في ذكراها العاشرة..كل ما تريد ان تعرفه عن ثورة 25 يناير في مصر

قناة فاطمه الزهرا لعالمیة – ثورة 25 يناير أو ثورة الغضب أو الثورة الشعبية المصرية أو ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء هي ثورة مصرية بيضاء أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم بعد 18 يوما من اندلاعها. حينما تمكن التونسيون من إسقاط راس نظامهم يوم 14 يناير، تملك أشقاءهم المصريين شعور عارم بالابتهاج للتخلص من حاكم عربي مستبد، وحرقة على بقائهم تحت حكم حسني مبارك منذ 1981. وقد تمكنت وسائل الاعلام الاجتماعي والفضائيات من نقل ما كان يجري في تونس بسرعة البرق وادخلت حدث الثورة الى كل بيت عربي، لتهز استقرارا زائفا قائما على قوة البطش والقهر. واذا كانت الثورة التونسية قد انطلقت من مدن العمق بصورة عفوية ثم تحركت تدريجيا الى  صفاقس، ثاني مدن البلاد ومنها إلى العاصمة تونس، فإنها ولدت في مصر في قلب القاهرة وكانت بالغة الحضور والكثافة في ميدان التحرير، ومنها امتدت الى بقية المدن المصرية الكبرى التي صنعت بدورها ميادين تحريرها من الاسكندرية الى الجيزة.

وخلافا للثورة التونسية التي بدأت بمطلبية اجتماعية تتعلق بالتنمية والتشغيل، ثم أخذت تدريجيا طابعا سياسيا أفرز شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، فإنها في مصر ولدت منذ بدايتها مسكونة بمطلبية سياسية واضحة، ومن ثم انطلقت من حيث انتهت ثورة تونس.

كان  شباب مصر المتعلم والواعي الذي انضمت اليه القوى السياسبة لاحقا، بمثابة الوقود المحرك لثورة 25 يناير، إذ جمع بين قوة التصميم وقدر عال من التسيس. ورغم محاولات  رجالات مبارك والمجلس العسكري تقسيم صفه وتشتيته من خلال فتح قنوات حوار مخاتلة، بالتوازي مع استخدام العنف والترويع لفض اعتصام ميدان التحرير، الا انه حافظ على تماسكه ووحدة هدفه: رحيل نظام مبارك.

وكانت أشهر المنازلات التي استبسل فيها شباب مصر وصمد  تلك المعروفة بواقعة الجمل، حيث اطلق مبارك جيشا من البلطجية الهمج وهم يمتطون الجمال ويحملون السيوف والعصي لتفريق المعتصمين، ولكنه فشل في تحقيق مراميه وبقي الشباب متجلدا مرابطا الى ان وصل مبتغاه بتلاوة  عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات سابقا، بيانه الشهير معلنا “ان الرئيس محمد حسني مبارك قرر التنحي عن السلطة”.

الحقيقة ان الانقلاب على الثورة المصرية بدأ منذ اليوم الاول للثورة نفسها، عبر ترويج مقولة مضللة مفاده انها ثورة الجيش والشعب معا، ثم بتولي المجلس العسكري المرحلة الانتقالية مباشرة بعد ازاحة مبارك.وحتى حينما اضطر الجيش للذهاب للانتخابات في شهر مايو 2012، تبين ان الامر مجرد توزيع تكتيكي للسلطة داخل منظومة الحكم القديمة  أتاح للعساكر أن يحكموا قبضتهم على كل مفاصل الحكم، حتى وإن اضطروا للتواري حينا في الصفوف الخلفية.

بل ان الجيش المصري نظر لثورة 25 يناير باعتبارها فرصة ذهبية لإعادة التموقع بعد التخلص من رأس النظام الذي بات عبئا عليه..

وفِي الوقت الذي كان من المفترض ان تمضي القوى السياسية والثورية في توحيد جبهتها الداخلية لضمان نقل السلطة الى المدنيين وعودة العساكر الى ثكناتهم، انشغلت بالصراع على الحكم واستنزفت طاقتها في لعبة الاصطفاف الانتخابي.وازداد الامر تعقيدا في ظل الاستقطاب الحاد بين الإسلاميين والعلمانيين واتساع الهوة بين الشباب الثوري والقوة الاسلامية التقليدية ممثلة في الاخوان المسلمين.

لم يكن الذهاب للانتخابات خطأ في حد ذاته، لكن التوجه اليها تحت وصاية العساكر وضمن المربع الذي رسمه الجيش، مع مشاحنات السياسيين وتطاحنهم، اصاب ثورة مصر في مقتل. وقد تبين فيما بعد ان الحبل الذي ارخاه الجيش بعض الشيء  تحت ضغط الشارع الثائر والزخم الجماهيري الهائل أخذ يشده تدريجيا الى ان أحكم الخناق على الثورة كليا بانقلاب مكتمل الأركان نفذه يوم 3 يوليو 2013.

ولم يكن هذا الانقلاب الا امتدادا تراكميا للانقلاب المصغر الذي تحقق بإعلان المجلس العسكري توليه مقاليد الحكم بعد ازاحة مبارك. تنادى الشعب المصري عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت كالـ فيسبوك والـ تويتر والـ يوتيوب إلى إعلان يوم الثلاثاء 25 يناير2011 م، وهو يوافق الاحتفالات الرسمية بـ”عيد الشرطة ، بأنه يوم غضب للشعب المصري متأثرين بالثورة التونسية الشعبية. فلبى آلاف المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات السلمية في مختلف أرجاء مصر. وقد كانت المظاهرة ضد الفقر، والجهل، والبطالة والغلاء ويطالبون برحيل الحكومة.

قامت المظاهرات في عدة مدن مصرية في نفس الوقت. وفي العاصمة القاهرة تحركت من عدة أماكن لتلتقي في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وعند منتصف الليل لجأت قوات الأمن المركزي لفض اعتصام آلاف المصريين بالقوة في ميدان التحرير. وقد شهدت الاحتجاجات ثلاثة قتلى من المتظاهرين، إضافة إلى جندي من الشرطة.

شملت المظاهرات بالإضافة إلى القاهرة العاصمة مدن: دمياط وأسيوط والمحلة الكبرى والإسكندرية والمنصورة والسويس والإسماعيلية وطنطا.ردد المتظاهرون هتافات مثل “تونس هي الحل” و”يسقط يسقط حسني مبارك” و”الشعب يريد إسقاط النظام” كما قامت وزارة الاتصالات بقطع خدمة الهواتف المحمولة في ميدان التحرير في صباح اليوم وتم اعادة تشغيل الخدمة ليلاً.

اليكم سرد الاحداث:

25 يناير 2011: تجمع الآلاف بميدان التحرير للإعلان عن رفضهم لنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

26 يناير 2011: اشتبكت قوات الشرطة مع آلاف المصريين الذين رفضوا مغادرة الميدان، والشيخ حافظ سلامة ينضم للثوار في السويس.

27 يناير 2011: استمرت الاحتجاجات على نطاق واسع وغير متوقع في القاهرة والمدن المصرية، ووصل محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القاهرة قادما من النمسا، واعتقال الناشط وائل غنيم. كما واصلت البورصة المصرية خسائرها لتصل 41 الى مليار جنيه.

28 جمعة الغضب

28 يناير 2011: أو ما أطلق عليه “جمعة الغضب”، حيث تم قطع الاتصالات نهائيا، ورغم ذلك خرجت مئات الآلاف من مختلف المساجد عقب صلاة الجمعة متجهين صوب ميدان التحرير، والميادين الأخرى وفي كل المحافظات.

وسقط في ذلك اليوم ما يقرب من 800 شخص وأصيب أكثر من ألف بعد اعتداء الشرطة المصرية على المتظاهرين في شتى أنحاء الجمهورية، ومع نهاية اليوم انسحبت الشرطة ونزلت قوات الجيش إلى الشوارع. وقرر مبارك حظر التجول في جميع أنحاء الجمهورية، كما فرضت السلطات الإقامة الجبرية على الدكتور محمد البرادعى. وحطم المتظاهرون عدداً من مقار الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات، وتعرض بعضها الآخر لمحاولات اقتحام متكررة.

29 يناير 2011: الرئيس الأسبق يوجه كلمة للشعب يعلن فيها أنه يعي تطلعات الشعب وأعلن إقالة حكومة أحمد نظيف. وأصدر قرارا جمهوريا بتعيين اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية‏، كما أصدر قرارا بتكليف الفريق أحمد شفيق برئاسة مجلس الوزراء، وقدم أحمد عز استقالته من الحزب الوطني.

في 30 يناير 2011: استمرت المظاهرات المناهضة لمبارك ودعوة إلى إضراب عام الاثنين وتظاهرات حاشدة الثلاثاء تحت اسم “احتجاجات مليونية”.

31 يناير 2011: الملايين تملأ الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات. والمتحدث باسم القوات المسلحة اللواء إسماعيل عتمان يقول إن القوات المسلحة لن تستخدم القوة ضد المحتجين، وحكومة شفيق تؤدي اليمين الدستورية.

2 فبراير 2011: خروج مؤيدين للرئيس الأسبق في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين لأول مرة منذ اندلاع الثورة تطالب بـ”الاستقرار” و”دعم”، ومحاولات لمؤيدين دخول ميدان التحرير عبر الجمل فيما سمى “موقعة الجمل”.

جمعة الرحيل

4 فبراير 2011: مئات الآلاف من المصريين يحتشدون في ميدان التحرير للمطالبة بإسقـاط النظام فيما سمى بـ “جمعة الرحيل”.

5 فبراير 2011: استقالة جمال مبارك وصفوت الشريف من هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم وتعيين الدكتور حسام بدراوي أميناً عاماً للحزب.

6 فبراير 2011: المعارضة والإخوان المسلمين وبعض المستقلين يجرون حواراً مع عمر سليمان نائب الرئيس تم فيه التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد.

11 فبراير 2011: عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية يعلن تنحى مبارك عن السلطة في بيان أذاعه سليمان بنفسه من مقر رئاسة الجمهورية.

12 فبراير 2011: بلاغات للنائب العام تتهم مبارك والعادلي بالقتل العمد والتحريض على تخريب البلاد، وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وسحب قوات الشرطة من الشوارع؛ لإحداث الفوضى في البلاد وتحريض البلطجية والمسجونين والمسجلين خطر على تخريب البلاد.

13 فبراير 2011: أعلن أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن مبارك موجود حتى الآن في شرم الشيخ، وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور.

14 فبراير 2011: أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجددا عن الأمل في إنهاء مهمته، وتسليم الدولة خلال ستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب.

جمعة النصر

18 فبراير 2011: نزول الملايين إلى ميدان التحرير للاحتفال فيما سمي بجمعة النصر.

22 فبراير 2011: قررت جماعة الإخوان المسلمين رسمياً بدء خطوات إنشاء حزب سياسي باسم الحرية والعدالة.

2 مارس 2011: إعلان الاستفتاء على تعديل الدستور المصري في يوم 19 مارس 2011.

3 مارس 2011: شفيق يتقدم باستقالته من منصب رئيس الوزراء وتسلم المنصب الدكتور عصام شرف.

4 مارس 2011: ذهب شرف لميدان التحرير يوم الجمعة لتأدية القسم أمام الجماهير.

19 مارس 2011: تم الانتهاء من التصويت بالاستفتاء وأعلنت النتيجة بفوز “نعم لبقاء الدستور” بنسبة 77.27%

انتخابات نزيهة

جرت أول انتخابات تشريعية بعد الثورة على ثلاث مراحل، بدأت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وانتهت يوم 19 يناير/كانون الثاني 2012، وأسفرت عن برلمان تعددي عقد أولى جلساته يوم 23 يناير/كانون الثاني 2012، ليتسلم السلطة التشريعية رسميا من المجلس العسكري.

مجازر جديدة

في الذكرى الأولى لموقعة الجمل يوم 1 فبراير/شباط 2012 وقعت أحداث غريبة في ملعب بورسعيد عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، أدت إلى مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، واتهمت منظمات حقوقية المجلس العسكري بالوقوف وراء المجزرة لمعاقبة جماهير ألتراس أهلاوي على دفاعهم عن الثوار في موقعة الجمل.

وبعد أشهر عديدة وتحديدا يوم 2 مايو/أيار 2012 اندلعت اشتباكات في منطقة العباسية بين معتصمين بالقرب من مبنى وزارة الدفاع في العباسية وبين مسلحين مجهولين، حيث هاجم المسلحون المعتصمين، الذين كانوا يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين وإلغاء مادة تحصن لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن.

رئيس مدني

وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران 2012 جرت أول انتخابات رئاسية تعددية حرة، فاز بها محمد مرسي بعد جولة إعادة أمام أحمد شفيق، ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، ويقسم اليمين الدستورية أمام الجماهير في ميدان التحرير رمز الثورة.

وفي 12 أغسطس/آب 2012 أصدر مرسي قرارا بعزل وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي بدلا منه، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه يتم إقرار أول دستور لمصر بعد الثورة.

تمرد وانقلاب

بعد عام حفل بمؤامرات داخلية وخارجية لإفشال مرسي، كما يقول أنصاره، نظمت حركة مدعومة من أجهزة أمنية وأطراف إقليمية حملة باسم “تمرد” تطالب باستقالة الرئيس، وفتحت الباب أمام مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو/حزيران 2013، ضخمت إعلاميا، ليقود السيسي يوم 3 يوليو/تموز 2013 انقلابا عسكريا يعزل مرسي ويحلّ البرلمان ويعلق العمل بالدستور.

تفويض ومجزرة

رفض قطاع واسع من الشعب المصري الانقلاب العسكري، ونظم أنصار مرسي اعتصاما مفتوحا في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ليطلب السيسي منحه ما أسماه “تفويضا لمواجهة الإرهاب المحتمل” استغله كغطاء شعبي لحملة قمعية وحشية طالت كل القوى السياسية في مصر.

وفي 14 أغسطس/آب 2013 نفذت قوات الشرطة المدعومة بالجيش “أكبر مجزرة جماعية في تاريخ مصر الحديث” بعدما فضت اعتصامي رابعة والنهضة بقوة وحشية، أدت لسقوط مئات الشهداء وفق الروايات الرسمية، وآلاف عدة وفق المعتصمين، بجانب آلاف المصابين والمعتقلين.

السيسي رئيسا

في يناير/كانون الثاني 2014 أُقر الدستور الجديد الذي أعدّته ما عرفت بـ”لجنة الخمسين”، وكما كان متوقعا أعلن السيسي يوم 26 مارس/آذار 2014 عزمه خوض الانتخابات الرئاسية دون برنامج، لتجري انتخابات بلا منافسة حقيقية في مايو/أيار 2014 وسط مقاطعة واسعة، ويعلن فوزه بـ96% من الأصوات.

براءة مبارك

كان واضحا اتجاه نظام الانقلاب لوأد الثورة وإدانتها وتبرئة نظام مبارك، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما نهائيا بتبرئة مبارك من تهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير وبيع الغاز لإسرائيل.

وفي 2015 أصدر السيسي “قانون التصالح” الذي أتاح تبرئة رموز نظام مبارك المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري بعد دفع مبالغ مالية، وبالمقابل أصدر قانون “الكيانات الإرهابية”، الذي وضع الكثير من الشخصيات العامة ونشطاء ثورة 25 يناير ضمن قوائم الإرهاب.

برلمان أمني

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2015 أجريت انتخابات مجلس النواب، وتصدرتها قائمة “في حب مصر” التي كان يديرها لواء متقاعد قريب من المؤسسة العسكرية، وأشارت تقارير عديدة إلى أن أغلب أعضائها اختارتهم أجهزة سيادية، وشهدت الانتخابات عزوفا واضحا من الناخبين.

فترة ثانية للسيسي

رغم فشله الواضح في فترته الأولى وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لم يجد السيسي حرجا في إعلان ترشحه لولاية ثانية بعدما أقصى كل منافسيه المحتملين بالتهديد والاعتقال قبل الانتخابات الرئاسية عام 2018، ليعاد انتخابه في مسرحية انتخابية جديدة.

حكم أبدي

في أبريل/نيسان 2019 جرى تمرير تعديلات دستورية تسمح ببقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030، مع توسيع نفوذه وصلاحياته التنفيذية والتشريعية وتعزيز سيطرته على القضاء، بجانب منح الجيش سلطات واسعة في الحياة السياسية.

20 سبتمبر

بينما اعتقد البعض أن الثورة انتهت، وأن الخروج إلى الميادين أصبح من الماضي، جاء يوم 20 سبتمبر/أيلول 2019 ليظهر عكس ذلك، حيث استجاب آلاف المصريين لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي للتظاهر، ونزلوا إلى الشوارع في محافظات عديدة في أهم تحدٍ لحكم السيسي منذ سنوات.

واعتبر مراقبون أن هذه المظاهرات كسرت حاجز الخوف وجدار الصمت الذي بناه نظام السيسي خلال السنوات الماضية ومنع المصريين من الخروج إلى الشارع.

المنابع:صحف ومواقع

النهاية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *