إسرائيل تستقبل بايدن بطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

وأعلنت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن الحكومة طرحت الثلاثاء مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية جديدة، 2112 منها في مستوطنات تقع في الضفة الغربية و460 في القدس الشرقية، مشيرة إلى أنّ هذه الوحدات تضاف إلى حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية كانت السلطات الإسرائيلية وافقت الأحد على بنائها.

واعتبرت المنظمة أن حكومة رئيس الوراء بنيامين نتنياهو تحاول “توسيع المستوطنات قدر الإمكان حتى الدقائق الأخيرة قبل تغيير الإدارة في واشنطن”.

وكان بايدن قد أشار إلى أن إدارته ستعيد تفعيل سياسة واشنطن السابقة في معارضتها للنشاط والتوسع الاستيطاني، لكن المرشح الديمقراطي لوزارة الخارجية أنتوني بلينكن قال إن الإدارة الجديدة لن تلغي اعتراف الرئيس دونالد ترامب التاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

إدانة أممية

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ناشد الحكومة الإسرائيلية العودة عن قرار بناء 780 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، وقال في بيان إن القرار “يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل”.

من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية على لسان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بالقرار الإسرائيلي، معتبرة أن القرار محاولة إسرائيلية “لمسابقة الزمن وللقضاء على ما تبقّى من أي إمكانية لحل الدولتين”.

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية الجديدة إلى أخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة.

حل الدولتين

وأدان الأردن القرار، واعتبر بيان للخارجية الأردنية، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيق حل الدولتين.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية.

ونددت وزارة الخارجية التركية بالقرار الإسرائيلي، واعتبرته محاولة من حكومة نتنياهو لسد الطرق التي تؤدي لتأسيس السلام في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيانها إن الخطوة تعبر عن “ذهنية انتهازية خطيرة”، تعمل على “إعاقة قيام دولة فلسطينية تتمتع بالوحدة الجغرافية في إطار حل الدولتين، وتغيير وضع القدس”، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات تزيد قبل كل انتخابات.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى أن يقف في وجه ما وصفه بذهنية الاحتلال للإدارة الإسرائيلية، وأن يضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه.

كما أدانت فرنسا القرار الإسرائيلي، ودعت الخارجية الفرنسية السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ هذه القرارات، كما جددت دعوتها إلى الأطراف المعنية بالتوقف عن القيام بأعمال أحادية الجانب من شأنها تقويض حل الدولتين بناء على القانون الدولي.

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 2.8 مليون نسمة، وتعتبر جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية في نظر القانون الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *